قانون، نقطه عطفی برای ثبات، نظم و امنیت است. هیچ طیفی از اقشار مختلف جامعه با وضع قوانین سازنده مخالف نیست و اتفاقا این مردم، همیشه یاور و همراه نظام قانونگذاری و مجریان قانون بوده اند. اما طرحی که امروزه موسوم به “طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی” ( طرح صیانت سابق ) شناخته و با اعتراض گروه های مختلف جامعه از کسب و کارهای نوآور تا روزنامه نگاران مواجه شده است، طرحی ست غیر کارشناسی، مبهم و غیر مسئولانه که در صورت تصویب و اجرا، هزینه های سنگینی به اقتصاد کسب و کارهای داخلی کوچک و بزرگ تحمیل کرده و آسیب های برگشت ناپذیری به اعتماد اجتماعی خواهد زد. من هم به عنوان بخشی از جامعه کارآفرینان، با تصویب و اجرای بخش های قابل توجهی از این طرح مخالفم و انتظار دارم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که به نیکی خانه ملت نامیده شده، اقبال بیشتری نسبت به خواسته های مطرح شده در اعتراضات و مخالفت ها از خود نشان دهند.
شش اثر مخرب فراگیر ناشی از اجرای طرح صیانت در آینده
اینجا فقط به ۶ اثر مخرب اشاره کردم. قضدم هم تخریب یا فضاسازی نیست. متن طرح اصلاح شده مورخ ۲۶ تیر را از اینجا دانلود کرده و بخوانید. حتما متوجه این نگرانی ها خواهید شد. اما این ۶ اثر مخرب چیست؟!
فقر گسترده ناشی از اجرای طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی!
ابعاد آسیب های ناشی از اجرای چنین قانونی چنان گسترده است که گویی اقتصاد و اجتماع ایران را تا مدت نامعلومی به کما فرو خواهد برد. کاهش درآمد و افزایش هزینه های همه طیف های کسب و کارها از شرکت های چند هزار نفره شناخت شده گرفته تا کسب و کارهای خانگی ثبت نشده، اولین اثر مخربی ست که در همه اعتراضات به آن اشاره می شود. مشخصا این اثر مخرب به همین جا ختم نمی شود. کاهش درآمد و افزایش هزینه های کسب و کار، قدرت کارآفرینان را در ایجاد اشتغال کاهش داده و موجب تعدیل نیروی کسب و کارها، افزایش نرخ بیکاری، کوچک شدن جیب سرپرست خانوار و در نتیجه افزایش فقر گسترده در سطح جامعه خواهد شد.
طرح حمایت؟! این چه حمایتی ست که همه را فراری داده؟!
از طرفی، همین حالا که فقط نسخه اصلاح شده ۲۶ تیر ارائه شده و در حال بحث است و فعلا تصویبی در کار نیست، امید به آینده در جامعه متخصصین کم فروغ تر شده و بسیاری از آنها چمدان ها را بسته، مقدمات سفر خود به آغوش باز غرب را فراهم می کنند. مهاجرت نیروهای متخصص دومین اثر مخربی ست که این طرح به کسب و کارها هدیه کرده است. نیروهای متخصصی که با مشقت و البته امیدواری به آینده، در کشور مانده و کمر همت به توسعه بخش های مختلفش بسته بودند.
فسادزایی ناشی از حمایت های فرمایشی و رقیب زدایی
حمایت های فرمایشی مبتنی بر “رقیب زدایی” هم علاوه بر کند کردن فرآیند رشد کسب و کارهای داخلی، فساد زا هستند و به صورت گسترده ایجاد رانت می کنند. سابق بر این هم ما در هیچ بخشی که شامل حمایت های فرمایشی اینچنینی شده بودند، شاهد موفقیت های درخور و متناسب با زمان و هزینه سرمایه گذاری شده نبودیم. در این طرح به صورت قطعی، “رقیب زدایی” پیش بینی شده که نتیجه اش چیزی جز هدایت کسب و کارهای داخلی به مسیری غیر از بهبود نخواهد بود. پیشرفت هر کسب و کاری در فضای رقابت شکل می گیرد. این سومین اثر مخربی ست که طرح صیانت از کاربران فضای مجازی به جامعه هدیه می کند.
از بین رفتن اعتماد کاربران به پلتفرم های داخلی
لازمه رشد پلتفرم های داخلی، اعتماد و پذیرش عمومی ست. اجبار کاربران فضای مجازی به استفاده از پلتفرم های داخلی آن هم با احراز هویت، نه تنها برای آن پلتفرم ها حمایت محسوب نمی شود، بلکه موجب از دست رفتن اعتماد کاربران به استفاده از آن پلتفرم ها خواهد شد. هیچ کجای دنیا، هیچ پلتفرم اجتماعی ای به این شکل که در طرح پیشنهادی پیش بینی شده، از کاربر احراز هویت نمی خواهد. اینکار صرفا کاربران را فراری می دهد. علاوه بر این، با محدودسازی یا مسدودسازی پلتفرم های خارجی، فرصت انتخاب از کاربران ایرانی گرفته خواهد شد. این موضوع به جامعه القاء می شود که حاکمیت بهتر می داند چه چیزی برای شما بهتر است و شما مجبورید انتخاب حاکمیت را انتخاب کنید و به این ترتیب شکاف بوجود آمده بین مردم و حاکمیت عمیق تر خواهد شد. شک کاربران به موضوع “شنود” در پلتفرم های داخلی هم تبدیل به یقین می شود. علاوه بر این، چه بسا که بسیاری از پلتفرم های داخلی آمادگی پذیرش فشار پیش رو را نداشته و به سرعت از دسترس خارج شده و از بین بروند. این چهارمین اثر مخرب این طرح است.
طرح صیانت و تولید یک “خدای قانون گذار” جدید!
قانون برای ایجاد ثبات و مشخص کردن مسئولیت ها در هر حوزه است. تولید یک نهاد جدید فرا قوه ای غیر پاسخگو با اختیار ظاهرا “لایتناهی” که در این طرح پیش بینی شده، هیچ توجیهی ندارد. کمیسیونی که حتی نمایندگان مجلس هم نمی توانند بازخواستش کنند و از اعضایش بپرسند “چرا؟!”؛ مردم که جای خود! کمیسیونی که هر چه تکلیف کند، دولت موظف به تمکین است! کمیسیونی که انتخاب اعضایش کاملا غیر تخصصی ست. کمیسیونی که هیچ حدود اختیاراتی برایش نمی توان متصور بود. کمیسیونی که قوه قضائیه را دور می زند و خودش محکمه دارد! کمیسیونی که با اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، کلیه اختیارات این وزارتخانه را یک شبه صاحب می شود! با همه این اختیارات، هیچ کس نمی داند مسئولیت وضع مقررات توسط چنین نهادی، متوجه کدام مسئول یا نهاد و سازمان است. این خود، ایجاد هرج و مرج و پنجمین اثر مخرب این طرح است.
کاهش روند توسعه و دوری از دستاوردهای غرب
پلتفرهای خارجی همواره منبع الهام بسیاری از استارتاپ ها و کسب و کارهای داخلی بوده اند. در بسیاری از موارد، خدماتی که به رایگان در اختیار کاربران می گذارند، راهگشای بسیاری از مشکلات کسب و کارها بوده که دولت از حلشان عاجز بود. انصافا مزایای بهره گیری از آنها بسیار بیشتر از معایبشان است. با محدود یا مسدودسازی پلتفرم های خارجی که در طرح پیشنهادی مذکور به عنوان خدمات پایه کاربردی نام برده شده اند، دسترسی آزاد اطلاعات برای عموم از بین خواهد رفت. آموزش عمومی محدود خواهد شد. گستره و کیفیت خلاقیت ها بین جوانان کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه مشارکت عمومی فردمحور در توسعه کاهش پیدا کرده و روند توسعه کند خواهد شد. این ششمین اثر مخرب طرح صیانت است.
View this post on Instagram
این طرح آسیب های فراوان دیگری در ابعاد گوناگون مثل “عدم پاسخگوی وزیر ارتباطات آینده در خصوص وضعیت گذرگاه اطلاعاتی کشور به دلیل تداخل وظایف با ستاد کل نیروهای مسلح”، “ایجاد هرج و مرج در استفاده از فیلترشکن ها و عادی شدن دور زدن قانون”، “به سایه رفتن قوانین کاربردی کشور از جمله قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه ای”، “گسیل بیت المال در این شرایط بحرانی برای پرداخت هزینه های ساختارسازی غیر ضروری” و دیگر موارد که از تشریح آنها در ادامه پرهیز می کنم.
طرح صیانت نکات مثبت هم دارد، اما…
ناگفته نماند که نکات مثبتی هم در این طرح نسخه ۲۶ تیر ۱۴۰۰ وجود دارد که وجودشان برای قانونمند کردن فضای مجازی کشور و حق حاکمیتی لازم است. اما با توجه به اینکه شاکله کلی طرح معیوب است، هر چقدر که بر اصلاح آن اصرار بورزیم، مصداق عینی ” خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج ” خواهد بود و در نهایت نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. لذا با تاکید مجدد بر مخالفتم بر تصویب و اجرای این طرح، به عنوان یک کارآفرین خواستار آنم که طرح موجود به طور کلی کنار گذاشته شود و برای تدوین قوانین جامع در هر حوزه، با مشارکت ذینفعان و نخبگان، طرحی منطقی و قابل اجرا در آینده نزدیک به مجلس ارائه گردد.
در پایان از همه عزیزان و دلسوزان کشور تقاضامندم در این شرایط حساس که مردم و به تبع آن کسب و کارها با انواع بحران ها روبرو هستند، از سخت تر کردن شرایط فاصله گرفته و به یاری کمر همت ببندند.
کپی کردن این محتوا و استفاده از آن در هر جایی با یا بدون ذکر منبع کاملا مجاز و حلال است. لطفا اطلاع رسانی عمومی کنید.
